مبادرة تشريعية لإحداث البنك البريدي.. تفاصيل المشروع وخدماته المنتظرة

أعلن النائب محمد زياد الماهر، خلال استضافته اليوم الخميس في برنامج "ميدي إيكو"، عن إحالة مبادرة تشريعية يُحدث بمُقتضاها "البنك البريدي التونسي" إلى لجنة المالية، في انتظار تنظيم جلسات الاستماع بشأنها.

وأوضح محمد زياد الماهر أنّ فكرة "البنك البريدي" ليست جديدة، إذ طُرحت منذ سنوات، لكنّها لم تُفعّل بسبب جملة من الظروف.

وأعرب المُتحدّث عن أمله في أن يتحقّق هذا المشروع الذي وصفه بـ"الحلم الذي طال انتظاره"، مشدّدا على أهمية النقاش الهادئ والبنّاء مع مختلف الأطراف المعنية لتحقيقه.

"دور اجتماعي.. تعزيز الإدماج المالي وتسهيل المعاملات"

وبيّن النائب أنّ البنك البريدي سيكون له دور اجتماعي محوري، إلى جانب مساهمته في تعزيز الإدماج المالي، كما سيضطلع بدور تعديلي للحدّ من ''الشطط'' في السوق.

وفي ما يتعلّق بمزايا إحداث البنك البريدي والخدمات التي سيُقدّمها، أوضح النائب أنّ المشروع يهدف أساسًا إلى تسهيل المعاملات المالية وجعلها أكثر مرونة، مع التركيز على استهداف شريحة واسعة من التونسيين، لاسيما أنّ نحو ثلث المواطنين لا تربطهم أيّ علاقة بالقطاع البنكي.

وشدّد على أهمية دور البنك البريدي في احتضان فئات اجتماعية مهمّشة، من بينها الحرفيون، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات ليشمل مختلف القطاعات والمناطق، خاصّة الأرياف، نظرا للانتشار الواسع لمكاتب البريد في كامل تراب الجمهورية.

وأضاف ضيف "ميدي إيكو" أنّ البنك البريدي سيقترح خدمات مالية بأسعار تفاضلية ورمزية، على سبيل المثالي تُراعي دخل المنتفع، مشيرا إلى أنّ المنح ستكون مرتبطة بعقود "أهداف".

"البنك البريدي لن يُخلّ بالتوازن.."

وفي ما يتعلّق بالتحفّظات التي تُبديها بعض الأطراف تُجاه هذا المشروع، أشار الماهر إلى أنّها قد تعود إلى تخوّف البعض من اعتبار البنك البريدي منافسا محتملا، لاسيما لمؤسّسات التمويل الصغرى الخاصّة.

وأضاف: "في نهاية المطاف، نحن أمام سوق، ومبدأ المنافسة قائم، لكن وفق نصّ المقترح، فإنّ البنك البريدي لن يُخلّ بالتوازن، بل يستهدف فئة مختلفة عن تلك التي تتعامل معها بقية المؤسّسات، مما يعني أنّ لكل جهة مجالها الخاص".